مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران از تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، درست قبل از عرضه فیدلیتی و دیگنیتی خبر داد.
عرضه خودرو در بورس کالا از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ استارت خورد. دو خودروی وانتی کارا، ۶۰۰ دستگاه کارا دو کابین و ۲۵۰ دستگاه کارا تک کابین در بورس کالا عرضه شد. بعد از آن هم فیدلیتی، دیگنیتی پرایم، جک S5، جک J4 و پیکاپ T8 در بورس کالا پذیرفته شدند. جزئیات این خبر را تیم بازارچک آن زمان پوشش داد که می توانید به آن مراجعه کنید.
این اتفاق اتفاق مثبتی برای بازار خودرو به حساب می آمد و می توانست فاصله قیمتی بین درب کارخانه تا بازار آزاد را کاهش دهد و از دلالی جلوگیری کند.
جزئیات تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا
ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شد و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند اما وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکتهای کارگزاری این عرضه را ملغی و دلیل آن را محرمانه اعلام کرده است.
مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران در نامه ای به شرکت های کارگزاری اعلام کرد که به رغم آماده سازی زیرساخت های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می شود.
در متن نامه «محمد نوروزپور» مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.
ادامه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه
نکته مهم اینجاست که این دو خودرویی که قرار بود امروز عرضه شود. مشمول قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکننده نیستند و این خودروها به صورت مستقیم به فروش میرسند. با این تعلیق به نوعی جلوی عرضه تمامی خودروها گرفته شد تا ریشه را از دم قطع کنند که مبادا یک روزی ماشینهای قیمتگذاری مشخص وارد بورس کالا شوند.
وزیر صمت که شعار حذف قرعه کشی می داد، حال هرگونه فروش خارج از سیستم قرعه کشی وزارت خودش را غیرقانونی اعلام کرده است. پشت پرده تصمیم وزارت صمت چیست؟ آیا دست دلالان و مافیای خودرو به وزارت کشور هم رسیده است؟