ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد!

به نقل از دنیای اقتصاد و به گزارش “رینگ اسپورت” مطابق اعلام منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار در سال جاری (۱۴۰۱) مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد. وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد، افزایش قیمت مذکور برای خودروهای زیان ده می باشد.

در رابطه با این تصمیم وزارت صمت، دو سناریو برای این افزایش قیمت مطرح می شود. ابتدا اینکه وزارت صمت با عرضه تمام خودروهای ساخت داخل در بورس کالا، قیمت این خودروها را اصلاح کند. سناریوی دوم نیز اشاره بر این دارد که وزارت صمت با اصلاح جزئی قیمت ها، از جنجال خودروسازان به دلیل زیان ده بودن تولید خودروهایشان کاسته شود و از طرف دیگر روند  عرضه تمام خودروها در بورس کالا را به کندی پیش ببرد.

اینکه کدام سناریو توسط وزارت صمت اجرا می شود جای خود، از طرفی خودروسازان همچنان از زیان ده بودن خودروهای تولیدی گله دارند و آن را نتیجه دستوری بودن قیمت گذاری خودروها می دانند. چند وقت پیش بود که زیان انباشته خودروسازان کشور بالای ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و با فرض ادامه داشتن فریز قیمت ها و البته شرایط تورمی کشور، رقم زیان ذکر شده بالاتر نیز خواهد رفت.

خودروسازان بر این باورند که خودشان باید قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد. علاوه بر این خودروسازان می گویند اگر به قیمت گذاری دستوری ادامه دهند، مطابق قانون باید زیان آن ها را جبران کند (مابه التفاوت قیمت دستوری و بهای واقعی خودرو).

اوایل تابستان باید مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر می شد

مسئولیت تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی بر عهده “ستاد تنظیم بازار” است؛ که حدود ۸ ماه پیش (آذر ماه ۱۴۰۰) پس از آنکه برای این امر جایگزین شورای رقابت شد مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی را برای خودروسازان صادر کرد. با جایگزینی این ستاد خودروسازان امیدوار بودند که در فواصل زمانی کوتاه تر قیمت هایی عادلانه تر برای خودروهایشان در نظر گرفته شود، اما برخلاف آنچه تصور می شد، این ستاد با توجه به شرایط تورمی سنگین امسال و همچنین ترس از واکنش های اجتماعی، قیمت ها را ثابت نگه داشته است.

با نگاه به بازار یک دهه اخیر معمولا در اواخر فصل بهار یا اوایل فصل تابستان مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای مربوطه به خودروسازان صادر می شد و برای امسال نیز چنین انتظاری می رفت اما از این برهه زمانی عبور کردیم و افزایش قیمتی را شاهد نبودیم.

با توجه به افزایش تورم که ناشی از اصلاح یارانه ها می باشد، دولت برای افزایش قیمت خودروها که برای عموم از حساسیت بالایی برخوردار است دست نگه داشته بود. در حقیقت دولت مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را به دلیل تورمی که طی یک سال گذشته شاهد آن بودیم را باهم گره بزند چرا که این مورد جزو خطوط قرمز مردم محسوب می شود و دولت نمی خواست خود را با تبعات اجتماعی حاصل از آن مواجه کند.

این شرایط در حالی می باشد که وزارت صمت تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای امسال برنامه ریزی کرده است و خودروسازان محقق شدن این برنامه را منوط به تامین نقدینگی کافی برای اجرای آن می دانند.

کما اینکه خودروسازان معتقدند اگر نقدینگی لازم برای آن ها محقق نشود نه تنها تولید این مقدار میسر نخواهد شد بلکه به نسبت چارسال افت تیراژ خودرو را نیز خواهیم داشت. در نتیجه اگر از دو سناریوی ذکر شده در ابتدای این گزارش صرف نظر کنیم، وزارت صمت چاره ی دیگری جز افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.

در هر صورت، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای خودروسازان صادر خواهد کرد، البته طبق گفته منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت این مجوز دو مشخه اصلی دارد. نخست اینکه افزایش قیمت خودروها جزئی خواهد بود؛ که مشخص می کند ستاد تنظیم بازار مجوزی مشابه سال گذشته را برای افزایش قیمت صادر خواهد کرد. البته امکان این وجود دارد که منظور از افزایش قیمت جزئی معنای دیگری داشته باشد و در نهایت مشابه سال گذشته یا حتی بیشتر قیمت ها افزایش پیدا کند.

مشخصه دوم اما این است که احتمالا این مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی فقط برای خودروهای زیان ده صادر گردد؛ که البته از نظر خودروسازان تمام محصولاتشان زیان ده محسوب می شود. حال فقط باید منتظر ماند و دید که این افزایش قیمت ستاد، با اولویت خاصی صورت می گیرد یا شامل تمام خودروهای زیان ده خواهد شد؟

دو سناریوی مدنظر وزارت صمت

سوال اینجاست که هدف وزارت صمت از صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی چیست؟ همچنین بورس کالا در این بین چه نقشی را ایفا می کند؟ جدا از اینکه هدف مرسوم افزایش قیمت خودروهای داخلی تامین نقدینگی لازم برای خودروسازان و همچنین تعدیل زیان دهیشان می باشد، گویا بحث عرضه خودرو در بورس کالا به مجوز ستاد تنظیم بازار بی ربط نیست.

اگر دو سناریوی مذکور را با محوریت عرضه خودروها در بورس کالا مورد بررسی قرار دهیم، مطابق سناریوی نخست وزارت صمت می خواهد با عرضه تمام خودروها در بورس کالا قیمت آن ها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه تسهیل گردد. امروزه مجوز برای عرضه ۱۵ خودرو در بورس کالا صادر شده و چهارشنبه هفته گذشته دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی بهمن موتور در این بستر عرضه و قیمت گذاری شدند.

سناریوی اول: فراهم کردن عرضه خودرو در بورس کالا

مشخص است که سهم اصلی از عرضه خودرو در بورس کالا فعلا در دست خودروسازهای خصوصی می باشد و هنوز وزارت صمت بطور کامل تمایلی به عرضه محصولات دو خودروساز اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا ندارد. هرچند که خودروهای هایما و شاهین به عنوان نماینده این دو خودروساز در بورس کالا پذیرش شده اند و حالا منتظر مجوز وزارت صمت برای عرضه باقی محصولاتشان در این بستر هستند.

با توجه به اینکه اولویت اصلی خودروسازان آزادسازی قیمت خودروهاست اما اگر عرضه خودرو در بورس کالا با قیمت پایه واقعی صورت پذیرد می تواند خودروسازان را به رفع زیان دهیشان امیدوار کند. به همین جهت است که خودروسازان به دلیل بی توجهی دولت به ازادسازی قیمت ها، عرضه خودروها در بورس کالا را به عنوان “پلن ب” برای خروج از زیان دهی خود می بینند. به همین ترتیب وزارت صمت نیز این راهکار را به عنوان راهی برای از قیمت گذاری دستوری و تامین نقدینگی لازم برای خودروسازان پیش روی خود می بیند.

طبق این سناریو زمانی که خودروها با قیمت پایه ی مناسب در بورس کالا عرضه شوند، ابتدا وزارت صمت از بار قیمت گذاری دستوری که بر دوشش سنگینی می کند رهایی می یابد؛ دوم اینکه زیان دهی خودروسازان نیز به پایان می رسد. در نتیجه با وجود اینکه وزارت صمت قیمت ها را ازاد نمیکند، اما از قیمت گذاری دستوری خارج می گردد. بنابراین هدف سناریوی موجود وزارت صمت بر این است که با افزایش قیمت خودروها، خودروسازان را از زیان خارج کند و با نزدیک کردن قیمت آن ها به قیمت واقعی بستر را برای عرضه خودروها در بورس کالا فراهم کند.

سناریوی دوم: افزایش قیمت مستقیم خودروها

حال اگر سناریوی اول را کنار بگذاریم و به بررسی سناریوی دوم بپردازیم، وزارت صمت کاملا نقطه مقابل سناریوی اول را در پیش خواهد گرفت. این سناریو نشان می دهد که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح جزئی قیمت خودروها، زیان ناشی از فریز قیمت ها که متحمل خودروسازان شده را کاهش دهد و عرضه خودرو در بورس کالا را با تاخیر مواجه کند. شنیده ها حاکی از آن است که وزارت صمت علی رغم موافقت خود با عرضه خودرو در بورس کالا، همچنان تمایل به اعمال دستوری قیمت ها دارد؛ به همین خاطر مخالف عرضه خودروهای پر تیراژ در بورس کالا است.

با فرض درست بودن این شنیده ها، سناریوی دوم حقیقت پیدا می کند. به این دلیل که وزارت صمت می خواهد با افزایش جزئی قیمت ها تا مدتی خودروسازان را به سکوت وادارد تا موضوع عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا به سردی گراید. کما اینکه خودروهایی همچون کوییک از سایپا و تارا ، پژو ۲۰۶ و پارس ، رانا و دنا از ایران خودرو برای عرضه در بورس کالا پذیرش نشده اند و بورسی شدن برخی از این خودروها (مدل های تیراژ بالا) می تواند زیان ده بودن خودروسازان را حل و فصل کند.

اگر فرض وزارت صمت را بر انجام این سناریو بگذاریم، وارت صمت مجوز برای عرضه خودروها در بورس کالا را به تاخیر می اندازد. البته اشاره به این نکته حائز اهمیت است که اگر احتمال تفکیک وزارت صمت را در نظر بگیریم و شاهد تشکیل “وزارت صنعت” و معرفی بخشی جدید برای این مهم باشیم، سیاست های موجود در صنعت خودرو به ویژه قیمت گذاری خودروها تغییر پیدا می کند.

اما نزدیکترین احتمال برای اینده نزدیک افزایش قیمتی می باشد که ستاد تنظیم بازار دستور آن را داده است و باید صبر کرد و دید که این ستاد چند درصد به قیمت خودروها اضافه می کند و واکنش خودروسازان، خریداران خودرو و مخصوصا بازار خودرو پیرو این افزایش قیمت چه خواهد بود؟

رینگ اسپورتی عزیز لطفا بعد از خواندن خبر مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی ، از صفحه تست و بررسی خودرو نیز دیدن فرمایید.