۳ ایراد مهم کمیسیون مجلس بر آیین نامه واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آیین نامه پیشنهادی وزارت صمت را از لحاظ نقاط قوت و عطف مورد بررسی قرار داد.

به نقل از خبرخودرو و به گزارش رینگ اسپورت، علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آیین نامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار داد.

وی در مورد نقاط قوت و ضعف بندهای آیین نامه واردات خودرو تدوین شده وزارت صمت که در جلسه ای میان مسئولان اجرایی وزارت صمت، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بانک مرکزی در مورد آن صحبت شد؛ اشاره کرد و گفت: در نظر گرفتن تعرفه پایین برای خودروهای هیبریدی و اقتصادی نقطه قوت این آیین نامه محسوب می شود، چرا که موجب افزایش تیراژ واردات، با قیمت های کمتر و پاسخگوی تقاضای مردم می شود.

جدی همچنین واردات با منشاء ارز خارجی را نقطه قوت دوم این آیین نامه می داند و اضافه کرد: این بند از آیین نامه واردات فرصت مناسبی برای شرکت ها و برندهای خارجی را به وجود می آورد تا ضمن واردات خودرو و با توجه به شرایط تحریمی ایران که باعث عدم امکان نقل و انتقال پول شده است، با سود بدست آمده به نسبت سرمایه گذاری در صنایع وابسته به خودرو و همچنین به مشارکت در تولید داخل نیز ورود نمایند.

آیین نامه واردات خودرو چه ایراداتی دارد؟

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تعیین سقف ۲۰ هزار دلاری برای واردات خودرو را اولین ایراد این آیین نامه عنوان کرد و اظهار داشت: نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظر مثبتی نسبت به تعیین سقف قیمت برای خودروهای وارداتی ندارند اما معتقد به افزایش پلکانی تعرفه به تناسب افزایش قیمت خودروهای وارداتی هستند تا با این تفاسیرامکان واردات خودرو با قیمت های بالاتر برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای جامعه و همچنین واردات خودروهای هیبریدی و برقی فراهم شود.

همچنین نماینده مردم شیروان در مجلس به تعیین سقف ارزی یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو که توسط وزارت صمت تدوین شده است، اشاره کرد و افزود: این بند از آیین نامه تیراژ واردات خودرو را محدود می سازد، اما برای اما برای واردات بیش از سقف ارزی تعیین شده، شرط  تولید خودروهای وارداتی در دخل کشور با سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های بزرگ خارجی لحاظ شده که محدودیتی برای آن در نظر کرفته نشده است.

وی همچنین با اشاره به عدم شفافیت در خصوص شخص وارد کننده را یکی از ایرادات آیین نامه مذکور نام برد و اظهار داشت: برا اساس ماده ۴ مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، واردات توسط هر شخص حقیقی و حقوقی مجاز شمرده شده بود که هرچند در مواجهه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر کرد اما در آیین نامه تنظیم شده از سوی دولت نیر به این موضوع پرداخته نشده است.

این عضو کمیسیون مجلس با تاکید بر دیدگاهی که مجلس مبنی بر امکان واردات خودرو توسط تمامی اشخاص و البته عدم ایجاد انحصار در این حوزه دارد و همچنین در این رابطه تامین خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی را با اهمیت دانست گفت: در بندی از آیین نامه به واردات خودرو توسط شرکت ها و برندهای دارای نمایندگی خدمات پس از فروش در داخل کشور اشاره شده است. (نکته مثبت)

نماینده مردم شیروان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا خودروهای وارداتی با قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار جایگزین مناسبی برای خودروهایی همچون سمند و تیبا که بهای آن ها با قدرت خرید بخشی از مصرف کنندگان خودرو سازگار است، خواهد بود؟ پاسخ داد: از ابتدا نیز قرار بر این نبود که خودروهای وارداتی جایگزینی برای خودروهایی مانند تیبا، پراید و سمند باشند بلکه یکی از اهداف واردات با توجه به افزایش تقاضا، برقرای تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بوده است.

علی جدی در پایان صحبت های خود با توجه به این موضوع که خودروهای سمند و تیبا به عنوان بخشی از تقاضاهای خودرویی در بازار محسوب می شوند، اظهار داشت: خودروهای سمند و تیبا صرنطر از بهای کارخانه ای هم اکنون با قیمت های بالا و معادل بیش از ۵ هزار دلار در بازار خرید و فروش می شوند و خودروهای وارداتی با حداکثر بهای ۷ هزار دلار می توانند جاگزین مناسب برای این بخش از تولیدات داخلی باشند.

وی همچنین در مورد این موضوع که آیا خودروهای برقی و هیبریدی نیز شامل شروط قیمت و تعرفه قید شده در آیین نامه واردات خودرو خواهند بود، پاسخ داد: تعرفه واردات خودرو برای خودروهای برقی و هیبریدی کمتر از تعرفه در نظر گرفته شده برای سایر خودروهای وارداتی می باشد، ضمن اینکه بر اساس بندی از همین آیین نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی برای مناطق آزاد کشور نیز مجاز شناخته شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص محدوده قیمتی در نظر گرفته شده برای واردات خودروهای برقی  و هیبریدی اظهار کرد: قیمت خودروهای برقی و هیبریدی در مقایسه با سایر خودروها بالاتر بوده و قیمت هایی کمتر از ۲۰ هزار دلار را به خود اختصاص می دهد، اما سقف قیمتی تعیین شده (۲۰ هزار دلاری) برای واردات خودرو در آیین نامه، واردات این نوع خودروها را از لحاظ تنوع برندی محدود می سازد.

جدی در مورد چگونگی و محل تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو، بیان کرد: ارز مورد از محل ارز صادراتی انواع کالاها از جمله صادرات خودرو تامین می شود و تداخلی در بازار ارز داخلی ایجاد نمی کند. سالانه ۵ میلیارد دلار برای واردات تلفن همراه و ۲ میلیارد دلار برای واردات کالای قاچاق در کشور هزینه می شود این در حالیست که صرف ارز برای واردات خودرو و ماشین آلات راهسازی و معدنی موجب نگرانی برخی افراد شده که این بی انصافی است.

واردات با منشاء ارز خارجی، مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی کند. می توان با مسیرها و ابزارهایی وضعیت ارزی کشور را مدیریت کرد. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در پایان مصاحبه خود در خصوص علت تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودرو و موضع گیری بانک مرکزی با اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو یادآوری کرد: آیین نامه باید در هیئت دولت به تصویب برسد و طی آخرین جلسات و مذاکرات مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، مجلس مخالفتی با واردات خودرو نداشته است. ضمن اینکه از تاریخ ۲۳ ام خرداد ماه مهلت زمانی ۳ ماهه برای ابلاغ آیین نامه واردات خودرو از سوی دولت تعیین شده است.

رینگ اسپورتی گرامی ، باتشکر از شما به دلیل مطالعه خبر ایرادات آیین نامه واردات خودرو، لطفا از صفحه اخبار خودرویی داخل کشور ما دیدن فرمایید.